FTP         E-Mail      بازگشت

     

فهرست

پاسخگويي در نظام جمهوري اسلامي ايران

دكتر علي‌اکبر عليخاني٭

چكيده: در اين مقاله، نحوة پاسخگويي در حقوق اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران بررسي شده است. امروزه با پيچيده شدن نظامهاي سياسي و اداري از يک سو و گستردگي آنها از سوي ديگر، وجود يک سازوکار پاسخگويي دروني يا بيروني، اهميتي زيادي يافته است. پاسخگويي دولت به شهروندان و شيوه‌هاي مؤثر بر اين پاسخگويي از جمله مباحث مهم در اين زمينه است. تعامل رهبري با مجلس خبرگان از يک سو و با قواي سه‌گانه و ساير نهادهاي موجود در حاکميت از سوي ديگر، از ديگر مباحث مطرح‎شده از حيطة پاسخگويي است. هر کدام از قواي سه‌گانه نيز علاوه بر اينکه داراي سازوکارهاي دروني پاسخگويي در ابعاد اداري، سياسي، اجتماعي و ... هستند، بر يکديگر نيز نظارت دارند و هر کدام در حوز‌ه‌ها و زمينه‌هاي مشخص پاسخگويي قواي ديگر است و در اين ميان، علاوه بر حاکم قضايي به دليل تمرکز سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري در قوة قضائيه، نقش پاسخ‌خواهي قوة قضائيه از ساير قوا بيشتر است. نقش بعدي را بايد به قوة مقننه داد که با شيوه‌ها و سازکارهاي گوناگون و متعددي قادر به پاسخ‌خواهي از ساير قوا و نهادهاست و البته ضمانت اجرايي چنداني ندارد.

 

كليدواژه: جمهوري اسلامي، قانون اساسي، حقوق اساسي، پاسخگويي، قواي سه‌گانه، نهادهاي مدني، شوراها

مقدمه

يک نظام سياسي پويا و کارآمد که بتواند کارويژه‌هاي خود را به خوبي انجام دهد و در مقابل چالشهاي فزايندة داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي واکنش مناسب نشان دهد، نظامي است که تمام اجزاي آن به تناسب کامل باشد و از جمله ريزنظامهاي آن که در کارايي‌اش بسيار مؤثر است، نظام پاسخگويي است. اهميت پاسخگويي در هر نظامي به حدي مهم است که موجوديت نظام به آن بستگي دارد؛ زيرا مانع فساد دروني و پوسيدگي و ناکارآمدي حکومت مي‌شود. اين مقاله در صدد است ساختار و روند پاسخگويي را در نظام جمهوري اسلامي نشان دهد. ابتدا به بحث کوتاهي در باب ضرورت‌ و اهميت‌ پاسخگويي مي‌پردازيم و پس از آن با بررسي حقوق اساسي جمهوري اسلامي، چگونگي پاسخگويي را در آن نشان مي‌دهيم. پاسخگويي دولت به شهروندان، شيوه‌هاي مؤثر بر پاسخگويي دولت به شهروندان، پاسخگويي به رهبر، پاسخگويي دولت به مجلس و قوة قضائيه و پاسخگويي در درون قوة مجريه، از جمله مباحث مقاله به شمار مي‌رود.

1. اهميت و ضرورت پاسخگويي

اگر انسان را از ديدگاه اسلام، «موجودي پاسخگو» تعريف کنيم، شايد سخني به گزاف نگفته باشيم. معاد يکي از اصول دين اسلام است که به موجب آن انسان بايد پاسخگوي تمام رفتارهاي خود باشد. قرآن نيز تصريح دارد که فقط خداوند بازخواست نمي‌شود و بقيه بازخواست خواهند شد (انبياء: 23)[1]. اگر هدف اين پاسخگويي را سالم‌سازي علمکرد انسان و وادار ساختن او به رفتار درستِ مبتني بر محاسبه و تعقل و پايبندي به مجموعه‌اي از اصول و ارزشها بدانيم، آن گاه پاسخگويي در حوزة سياست و اجتماع نيز ضرورت تام پيدا مي‌کند. پاسخگويي در اسلام، از درون انسان و پاسخگويي او به خودش آغاز مي‌شود[2] و به حوزه‌هاي سياسي- اجتماعي راه مي‌يابد. احتمال وجود و بروز خطا،[3] پيشگيري از فساد احتمالي،[4] جلوگيري از تضييع منابع و امکانات، انتخاب بهترين شيوه در برنامه‌ريزي و سياستگذاري و احقاق حقوق شهروندان را مي‌توان از دلايل ضرورت پاسخگويي در نظام سياسي برشمرد.

 به همين دليل، پاسخگويي در حکومت حضرت علي(ع) از جايگاه و اهميت بالايي برخوردار بود. اولين نوع اين پاسخگويي، پاسخگويي حاکمان و نظام سياسي به مردم بود. او استانداران خود را موظف مي‌کرد که به مردم پاسخگو باشند و حتي ظن و گمانهاي منفي آنان را از طريق پاسخگوييِ شفاف از بين ببرند (شهيدي، 1374، صص336 و 338). خود حضرت علي(ع) نيز، به عنوان حاکم جامعه، به طور مستقيم به اطرافيانش (رک. ابن ابي الحديد، 1387ق، ج15، صص 69-98) و مردم پاسخگو بود (رک. فيض‌الاسلام، 1351، خطبة 172، ص178 و خطبة 162، ص165)[5] و در اين راه درشتيهاي آنان را نيز تحمل مي‌کرد. دومين نوع پاسخگويي در حکومت امام علي(ع)، پاسخگويي دروني نظام سياسي و به عبارت ديگر، پاسخگويي مديران به رده‌هاي بالاتر از خود بود. امام علي(ع) واليان و مديران خود را به شدت حسابرسي مي‌کرد و ذره‌اي در اين راه فروگذار نبود. واليان و استانداران نيز که از شيوة حکومت امام علي(ع) اطلاع داشتند، خود را موظف به پاسخگويي مي‌ديدند و به آن تن مي‌دادند (فيض‌الاسلام، 1351، خطبة 172، ص178 و خطبة 162، ص165).[6]

در نظامهاي سياسي- اجتماعي پيچيدة امروزي نيز، جوهرة پاسخگويي همانند گذشته حفظ شده است، گرچه مباحث پاسخگويي و ابزارها و شيوه‌هاي آن بسيار تحول يافته‌اند. بر اساس تعاريف امروزي، پاسخگويي «مسئول ساختن افرادي مشخص است تا تضمين شود که وظايف، به موقع و طبق روشها و معيارهاي مورد توافق انجام مي‌گيرد» (The Blackwell Encyclopedic Dicti. …, 1995)؛ همچنين، پاسخگويي را «دليل آوردن و دليل خواستن براي کارهاي انجام‎شده» (Accountability: Power, Ethos…, 1996, pp. 225-7) تعريف مي‌کنند. البته در اين تعريف، وجود حق پرسش براي فرد، گروه يا سازماني خاص مفروض است؛ بنابراين، اساساً پرسش مبتني بر حق است و همين حق، ديگري را وادار به پاسخگويي مي‌کند. بسياري از دانشمندان، وجود يک نظام پاسخگويي پويا و کارآمد را ضرورت انکارناپذير رشد و توسعه در جهان امروز مي‌دانند. نظامي به رشد و پيشرفت دست مي‌يابد که يک رابطة نظام‌مند پاسخ‌خواهي و پاسخگويي را بين شهروندان و دولت برقرار سازد (هيوز، 1377، ص282).

امروزه سوء استفاده از قدرت و اختيارات يا به عبارت ديگر فساد اداري، يکي از معضلات کشورهاي جهان، به ويژه جهان سوم، به شمار مي‌رود و دانشمندان، مهمترين عامل بهبود مديريت در نظام اداري را، پاسخگويي بيشتر دولت به جامعه مي‌دانند؛ زيرا پاسخگويي، با تمرکززدايي از دولت، که به بهبود شيوه‌هاي تصميم‎گيري منجر مي‌شود، تضمين مي‌کند که خدمات دولت مطابق خواسته‌ها و تقاضاهاي جامعه باشد. عنصر رقابت، يکي از راههاي افزايش پاسخگويي دولت است. براي کاهش فساد در نظام اداري، دولت بايد حسابرسي شفاف و انتشارات اطلاعات را گسترش دهد كه بتواند در معرض قضاوت جامع قرار گيرد .(Tucker et al., 1996, p.163)

 در بارة اهميت و ضرورت پاسخگويي، به همين مقدار بسنده مي‌کنيم و پاسخگويي در نظام جمهوري اسلامي ايران را بررسي مي‌كنيم.

2. پاسخگويي دولت به شهروندان

فصل سوم قانون اساسي شامل اصول 19-42، به حقوق ملت توجه دارد و آزادي مطبوعات، رسانه‌ها، احزاب سياسي، انواع تشكلها و راهپيماييها را كه از راههاي احقاق حقوق شهروندان به شمار مي‌رود، به رسميت شناخته است. قبل از بحث شيوه‌هاي مؤثر بر پاسخگويي دولت به شهروندان، به اجمال نكاتي در مورد مسئوليت مدني دولت مطرح مي‌کنيم.

در ايران تا پيش از مشروطيت و تصويب قانون اساسي، دولت مالك جان و مال مردم بود و در مقابل ضرر و زياني كه به افراد وارد مي‌كرد، خود را مسئول و پاسخگو نمي‌دانست و افراد نمي‌توانستند در برابر ضررهايي كه به آنها وارد مي‌شد، تقاضاي جبران خسارت كنند. در جريان تدوين قانون اساسي مشروطيت و ساير قوانين مربوطه، مسئلة مسئوليت مدني دولت در عمل به كلي مسكوت ماند و افراد نمي‌توانستند به استناد قوانين موجود احقاق حق كنند و مقررات «اتلاف و تسبيب» قانون مدني به سختي به افراد امكان مي‌داد كه ضرر و زيانهاي خارج از قرارداد را جبران كنند، به ويژه اگر اين زيانها ناشي از دولت بود (جليلوند، 1373، ص73). با تصويب قانون مسئوليت مدني در سال 1339 به مسئوليت مدني دولت نيز توجه شد. مادة 11 اين قانون مي‌گويد:

«كارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عملاً و يا در نتيجه بي‌احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند، ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارت بر عهدة اداره يا مؤسسة مربوط است، ولي در مورد اعمال حاكميت دولت، هرگاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت خواهد بود.»

به رغم تصريح مادة مذكور در مورد مسئوليت دولت، ادارات دولتي و كارمندان در برابر ضرر و زيانهايي كه به افراد وارد مي‌شد، اجراي اين قانون را به فراموشي سپرده بودند.

در نظام جمهوري اسلامي مردم مي‌توانند در مواردي كه ضرر و زياني از طرف دولت يا كارمندان بر آنها وارد مي‌شود، به مراجع ذي‎صلاح از جمله ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصل 90 مجلس، محاکم دادگستري و يا هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري شكايت كنند و دستگاههاي مذكور نيز موظف به رسيدگي هستند. اما به علت طولاني شدن مدت رسيدگي و مشكلاتي كه اين امر در پي دارد، بعضاً مشاهده مي‌شود که افراد از پيگيري مسئله منصرف مي‌شوند. ضمناً دستگاههاي مذكور نيز فقط به مواردي رسيدگي مي‌كنند كه شكايتي شده باشد و به مسائل مطرح‎شده در رسانه‌هاي گروهي، مطبوعات و... رسيدگي نمي‌كنند و خود نيز به دنبال كشف مشكلاتي كه دولت و كارمندان براي مردم به وجود مي‌آورند، نيستند.

2-1. شيوه‌هاي مؤثر بر پاسخگويي دولت به شهروندان

با مطالعة حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران و وضع موجود پاسخگويي در نظام سياسي و اداري ايران، مي‌توان چندين شيوة مؤثر بر پاسخگويي دولت را به شرحزير برشمرد:

2-1-1. مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي

 مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي يكي از اهرمهاي مؤثر بر پاسخگويي دولت و بيان‎كنندة خواسته‌هاي مردم به شمار مي‌روند. اين ابزار اجتماعي در يك نظام مردمي، امكان تبادل افكار و اطلاعات را فراهم مي‎كند و دولت و مردم را در جريان مواضع و خواسته‌هاي يكديگر قرار مي‌دهد (هاشمي، 1372، ج1، صص228-229). قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل بيست و چهارم مقرر مي‌دارد:

«نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني يا حقوق عمومي باشند....»

علاوه بر آن به موجب اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي،

«در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد....»

البته در قانون اساسي و قوانين عادي، الزامي براي دولت و مسئولان دولتي در ارائة اطلاعات به مطبوعات و نشريات در نظر گرفته نشده است و حتي چيزي با عنوان الزام به پاسخگويي به انتقادات و مطالب مطرح‎شده در رسانه‌هاي جمعي ذکر نشده است. همچنين دستگاههايي مثل ديوان عدالت اداري و هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري نيز كه در جهت احقاق حقوق مردم و ارباب‎رجوع فعاليت مي‌كنند، صرفاً به شكاياتي كه شاكي خاص داشته باشد، بايد رسيدگي ‌كنند.

2-1-2. احزاب و تشكلهاي سياسي و صنفي

در قانون اساسي، نظامهاي دموكراتيك و پارلماني، آزادي احزاب و عضويت در آنها حق اجتناب‌ناپذير ملتها شناخته شده است (هاشمي، 1372، ج1، صص230-231) و احزاب مي‌توانند نقش بسيار مؤثري در پاسخگويي دولت و نظام سياسي ايفا کنند. در اين خصوص اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي تشكيل احزاب و انجمنهاي سياسي و عضويت در آنها را به شرط آنكه اصول آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند، به رسميت شناخته است.

در اجراي اين اصل، اولين قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته‎شده، 7 شهريور 1360 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. اين قانون به كليات فعاليت‌ گروهها و كسب مجوز از كميسيون ماده 10 قانون پرداخته است و در خصوص حقوق احزاب در رابطه با پاسخگويي دولت در برابر آنها اشاره‌اي ندارد.

2-1-3. اجتماعات و راهپيماييها

 بر اساس اصل بيست و هفتم قانون اساسي،

 «تشكيل اجتماعات و راهپيماييها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.»

توجه به اين اصل نشان مي‌دهد كه قانونگذار تشكيل اجتماعات و راهپيماييها را به عنوان يكي از حقوق شهروندان پذيرفته است. تجربه نشان مي‌دهد كه بيشتر اجتماعات خودجوش و مردمي به منزلة اخطار به دولت در بارة امور اجتماعي و حقوق جمعي مردم در زمينه‌هاي مربوطه است. در مورد چگونگي برگزاري راهپيماييها و اجتماعات و مسئوليت دولت در برابر آنها در تبصره 2 ماده 6 قانون فعاليت احزاب آمده است:

«برگزاري راهپيماييها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور است.»

بنابراين، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از اين جهت راه را براي پاسخ‌خواهي مستمر مردمي از دولتمردان بازگذاشته است. به ويژه نمايندگان مجلس (قانون اساسي، اصل84)[7] و رئيس جمهور (قانون اساسي، اصل 122)[8] از آن جا كه منتخب مردم مي‌باشند، طبق قانون اساسي در برابر مردم مسئول شناخته شده‌اند.

2-1-4. شوراهاي اسلامي

شوراها يكي از مناسب‎ترين و بهترين بسترهاي لازم براي مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود و ادارة جامعه و همچنين، نهادينه كردن پاسخگويي و مردم‎سالاري هستند. با پيروزي انقلاب اسلامي، در شوراي انقلاب و سپس در قانون اساسي جمهوري اسلامي حق حاكميت مردم در سطوح مختلف نظام به رسميت شناخته شد. در مقدمة قانون اساسي بر لزوم فراهم آوردن زمينة مشاركت فعال همة افراد اجتماع در تمام تصميم‎گيريهاي سياسي تأكيدشده است. همچنين، در اصل ششم قانون اساسي بر اين موضوع كه امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي و يا همه‎پرسي اداره شود، تصريح شده است. شوراهاي اسلامي كشور يكي از نهادهاي پيش‌بيني‎شده در قانون اساسي براي اعمال هر چه بيشتر حق حاكميت مردم و مشاركت مؤثرتر آنان در امور كشور است. اولين انتخابات شوراهاي اسلامي در شهرها و روستاهاي مختلف كشور در اسفند 1377 انجام شد. اين شوراها طبق قانون تشكيل آنها وظايف متعددي بر عهده‌ دارند كه مهم‎ترين آن انتخاب شهردار و نظارت بر امور شهر است و طبعاً شهردار به شورا پاسخگوست.

به موجب اصل صد و سه قانون اساسي،

«استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند، در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.»

اين نوع پاسخ‌خواهي در واقع نوعي پاسخ‌خواهي مردمي نيز به شمار مي‌آيد؛ چرا كه اعضاي آن از ميان مردم يك شهر يا روستا كه آشنا به امور محلي هستند، توسط مردم آن شهر يا روستا انتخاب مي‌شوند و به عنوان نمايندگان مردم بر امور محلي نظارت دارند و حساب‌كشي مي‌كنند. البته نظارت يكي از وظايف جنبي شوراهاست و آنها فقط مي‌توانند مشكلات و نارساييهاي موجود را به مقامات مسئول و يا شوراهاي بالاتر گزارش دهند (فيضي، 1370، ج2، ص159) و مسئولان ادارات هر شهر ضرورتاً در برابر آنها پاسخگو نيستند؛ جز شهرداران و دهيارها كه منتخب خود اين شوراها هستند. طبق ماده 73 قانون شوراها، شوراي شهر حق تذكر، سؤال و استيضاح شهردار را دارد؛ در اين ماده آمده است:

«چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند، ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهرداري تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي‌شود كه در اين صورت، رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسة عادي يا فوق‌العادة شورا و پاسخ به هر سؤال مي‌باشد. چنانچه شهردار از حضور خودداري ورزيد و يا پاسخ وي قانع‎كننده تشخيص داده نشود، طي جلسة ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصلة بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد، حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار، رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضا رأي مخالف دهد شهردار از كار بر كنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد» (منصور، 1381، ص86).

با توجه به اين ماده، شوراي شهر نظارت تام و مستمر بر شهردار دارد و شهردار نيز بايد در برابر تمام وظايف و اختيارات خود پاسخگوي شورا باشد.

3. پاسخگويي رهبر به مجلس خبرگان

مجلس خبرگان، كه متشكل از فقهاي منتخب مردم است، وظيفة نصب، عزل و نظارت بر رهبر را بر عهده دارد؛ اين مجلس بايد از ميان فقهاي جامع‌الشرايط، فردي را، كه داراي ويژگيها و شرايط لازم براي رهبري است، برگزيند. همچنين در اصل 111 قانون اساسي شرايط عزل رهبر را، كه متضمن نظارت مستمر مجلس خبرگان در دوران رهبري او است، چنين بيان كرده است.

«هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر بر عهدة خبرگان مذكور در اصل يكصد و هفتم مي‌باشد....»

با وجود اين قانون، رهبر در مقابل مجلس خبرگان مسئول و پاسخگوست؛ زيرا بررسي وجود يا نبود شرايط رهبري توسط مجلس خبرگان مستلزم نظارت مستمر اين مجلس و پاسخگويي رهبري است (هاشمي، 1372، ج2، ص11).

4. پاسخگويي به رهبر

4-1. پاسخگويي قواي حاكم در برابر رهبر

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام تفكيك ‌قوا پذيرفته شده است، اما برخلاف نظام كلاسيك تفكيك قوا، که قدرت كاملي مافوق قواي سه گانه وجود ندارد ‌(هاشمي، 1372، ج 2، ص11)، در جمهوري اسلامي ايران، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي اين قوا «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل 113 قانون اساسي رهبر را در رأس هرم حاكميت قرار داده است.

تأسيس نهاد رهبري، سپردن امور به دست فقيه واجدالشرايطي است كه:

«ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود مي‌باشد» (مقدمة قانون اساسي، 1368، ص19).

به همين دليل سه قوة «مقننه»، «مجريه» و «قضائيه» زير نظر ولي فقيه قرار گرفته است كه از سلامت عملکرد كارگزاران نظام حراست و پاسداري كند. مهم‎ترين سازوكار آن، مسئوليت اين سه قوه در انجام وظايف خود در برابر رهبر و پاسخگو بودن آنهاست که در قانون اساسي نيز به اين امر تصريح شده است.

طبق اصل 60 قانون اساسي، بخشي از وظايف و مسئوليتهاي قوة مجريه نيز مستقيماً بر عهدة رهبري است؛ در عين حال، امضاي حكم رئيس جمهور و نيز اختيار عزل وي پس از رأي مجلس يا تصميم ديوان عالي كشور مبني بر عدم صلاحيت وي، دخالت رهبري را در وظايف رئيس جمهور ممكن مي‌سازد و اين امر مستلزم نظارت كامل رهبري بر كار وي و پاسخگويي رئيس جمهور به ايشان است.

برخي ديگر از وظايف رهبر كه مي‌تواند به طور غيرمستقيم وسيله‌اي براي پاسخ‌خواهي مستمر و همه‎جانبة او از سازمانهاي دولتي باشد، عبارت‎اند از:

- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام؛

- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‎گانه؛

- حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت (قانون اساسي، اصل 110، بندهاي 2، 7 و 8).

- نصب و عزل رئيس قوة قضائيه (قانون اساسي، اصل 91).

- نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيما (قانون اساسي، اصل 175).

4-2. پاسخگويي نهادهاي خارج از قواي سه‎گانه

نهادها و سازمانهاي خارج از قواي سه‌گانه‌ هستند كه در مقابل رهبر پاسخگو هستند، اين نهادها عبارت‎اند از:

1. بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي؛

2. شوراي عالي امنيت ملي؛

3. مجمع تشخيص مصلحت نظام (رک. شريعتي، 1380، صص168-170)؛

4. سازمان صدا و سيما؛

5. ستاد مشترك نيروهاي مسلح و فرماندهان نظامي.

5. پاسخگويي قوة مجريه به قوة مقننه

طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وضع قوانين، حق نظارت مستمر بر اجراي قوانين را نيز بر عهده دارد (قانون اساسي، اصل 76) كه تخلف از مقررات صورت نگيرد؛ بنابراين، در خصوص اجراي قوانين، تمام وزارتخانه‌ها و نهادهاي كشور پاسخگوي مجلس هستند (فيضي، 1370، ج 2، ص199). نظارت قوة مقننه و پاسخگويي قوة مجريه به قوة مقننه همه‎جانبه و فراگير است و به طرق گوناگون انجام مي‌شود. رئيس جمهور پس از انتخاب بايد برنامة دولت خود را تسليم نمايندگان كند و براي وزيران و هيئت دولت رأي اعتماد مجلس را كسب كند. هيئت دولت و وزيران از زماني كه از مجلس رأي اعتماد مي‌گيرند، بايد پاسخگوي مجلس و نمايندگان مردم باشند. پاسخگويي دولت در برابر مجلس ابعاد مختلفي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:

5-1. اجراي قانون

قانونگذاري به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امكان نظارت مستمر و همه‎جانبه را مي‌دهد. حدود اختيارات وزيران و دولت را قانون معين مي‌كند (قانون اساسي، اصل 133) و اعضاي دولت در اجراي قوانين در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول‎اند (قانون اساسي، اصل 137). دولت در صورت نقص در اجراي قوانين و يا عدم اجراي قوانين مصوب مجلس، بايد پاسخگو باشد و نمايندگان مي‌توانند از طرق قانوني، كه به آنها پرداخته مي‌شود، از دولت سؤال كنند.

5-2. پاسخ به تحقيق و تحفص

نمايندگان مجلس در صورتي كه لازم بدانند مي‌توانند وزيران را، كه بالاترين مقام در وزارتخانه هستند، به مجلس احضار كنند و وزيران نيز موظف به حضور در مجلس و پاسخگويي هستند (قانون اساسي، اصل 70). «حق تحقيق و تفحص» يكي از حقوقي است كه به مجلس شوراي اسلامي براي كسب اطلاع از روند عملكرد دستگاههاي اداري و عمومي در تمام كشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسي در اين مورد تصريح مي‌کند:

«مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.»

و اين حق يك اهرم پاسخ‌خواهي بسيار جدي براي مجلس فراهم مي‌آورد و تمام سازمانها و نهادهاي دولتي و حكومتي را موظف به پاسخگويي مي‌كند.

5-3. پاسخ به تذكر نمايندگان

در قانون اساسي اشاره‌اي به تذكر نشده است، ولي طبق مادة 145 آيين‌نامة داخلي مجلس:

«در صورتي كه نماينده‌اي صلاح‌‌ انديشيهايي داشته باشد و يا در يكي از سازمانهاي دولتي يا وابستة به دولت و يا مؤسساتي كه با سرمايه و يا كمك مالي دولت اداره مي‌شود، يا هر نوع سازمان و مؤسسه كه بعضاً يا كلاً از وجوه عمومي اداره مي‌شود، عمليات مخالف اصول يا بر خلاف قانون و مقررات قانوني مشاهده نمايد يا از سوء جريان اداره‌اي اطلاع پيدا كند، حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئيس، هرچه زودتر به وزير مسئول و يا رئيس جمهور كتباً تذكر دهد. رئيس در اولين فرصت مجلس، تذكر او را به دولت يا مسئول مربوطه ابلاغ و خلاصة آن را در مجلس عنوان مي‌نمايد. رئيس جمهور يا معاون او يا وزير مربوطه بايد پاسخ كتبي خود را مستقيماً با امضاي خود به نماينده ابلاغ نمايد.»

حق تذكر براي نماينده و پاسخ ارائه‎شده، مي‌تواند مقدمه‌اي براي نظارت بر سياستهاي عمومي و برنامه‌هاي دولت و ارزيابي عملكرد مسئولان به شمار آيد.

5-4. پاسخ به سؤال نمايندگان

تشريفات سؤال از طريق مجلس نشان مي‌دهد كه سؤال آثار سياسي جمعي دارد و ارتباطي فعال بين قوة مجريه و مجلس شوراي اسلامي برقرار مي‌كند. اگر پاسخ داده‎شده قانع‎كننده باشد، موجب استحكام اعتماد مجلس به دولت و اعضاي آن خواهد شد و در صورت عدم اقناع مجلس از پاسخ، يا عدم پاسخ به سؤال، زمينه براي برخوردهاي شديدتر و حتي استيضاح فراهم مي‌شود (فيضي، 1370، ج2، صص230-231) اصل 88 قانون اساسي مقرر مي‌دارد:

«در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول در بارة يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد، مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.»

مادة 146 آيين‌نامة داخلي مجلس نيز در اين مورد متذكر شده است كه هر يك از نمايندگان مي‌تواند در بارة مسائل داخلي و خارجي كشور از دولت سؤال كند. سؤال بايد كتبي، به طور صريح و اختصار باشد و در جلسة رسمي به رئيس مجلس داده شود و در همان جلسه عنوان آن قرائت و فوراً براي وزير مربوط ارسال شود؛ وزير موظف است تا تاريخ مقرر در مجلس حاضر شود و توضيحات لازم را ارائه كند. در صورتي‌ كه سؤال‎كننده قانع شد، مسئله خاتمه مي‌يابد، اما اگر پاسخ وزير، نماينده را قانع نكرد، رئيس مجلس به تقاضاي سؤال‎كننده موضوع را به كميسيون تفحص[9] ارجاع مي‌كند. اين كميسيون موظف است از تاريخ ارجاع سؤال بدون فوت وقت تا مدت 15 روز براي روشن شدن مطلب، به هر طريق كه صلاح بداند، اعم از خواستن سوابق امر و يا اخذ توضيح كتبي يا شفاهي از شخص وزير و هر گونه تحقيق ديگري كه لازم بداند، به موضوع رسيدگي كند و گزارش خود را تنظيم و به مجلس تقديم كند و اين گزارش در دستور هفتة بعد قرار گيرد و بدون بحث در مجلس قرائت مي‌شود.

5-5. استيضاح

پاسخگويي فردي و جمعي وزيران در برابر مجلس شوراي اسلامي حق استيضاح نمايندگان مجلس را از آنان ايجاب مي‌كند. استيضاح نسبت به تذكر و سؤال شرايط پيچيده‌تري دارد. طبق اصل 89 قانون اساسي و مادة 150 آيين‌نامة داخلي مجلس، در مواردي كه نمايندگان مجلس لازم بدانند، مي‌توانند وزير يا هيئت وزيران را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه به امضاي دست‎كم ده نفر از نمايندگان برسد.

منظور از طرح استيضاح عنوان كردن نارساييها و نارضايتيها در اجراي سياستهايي است كه وزير يا وزيران در زمينة مشخصي دارند. نمايندگان استيضاح‎كننده، وزير را به صحن مجلس فرا مي‌خوانند كه به ايرادات واردشده پاسخ گويد و پس از آن اعتماد يا بي‎اعتمادي مجلس نسبت به آن وزير از طريق رأي اكثريت نمايندگان معلوم مي‌شود.

استيضاح‎كنندگان بايد دلايل روشن، دقيق و محاسبه‎پذيري ارائه كنند كه وزير استيضاح‎شونده با درك ابعاد موضوع مورد استيضاح، امكان پاسخگويي و دفاع داشته باشد و مجلس نيز با بررسي و ارزيابي پاسخ، بتواند تصميم درست اتخاذ كند (هاشمي، 1372، ج 2، ص286). ماده 151 آيين‎نامة داخلي مجلس مقرر مي‌دارد:

«... موضوع استيضاح بايد صريحاً با ذكر مورد يا موارد معين شود...، وزير، يا وزيران، مورد استيضاح موظف‎اند ظرف ده روز پس از طرح آن، در مجلس حاضر شده و به آن پاسخ گويند و از مجلس رأي اعتماد بخواهند» (قانون اساسي، اصل 89؛ آيين‌نامة داخلي مجلس، مادة 153).

در مدت ده روز وزير فرصت دارد با بررسي و مطالعة موارد استيضاح، خود را براي پاسخگويي آماده كند. نمايندگان نيز قادر خواهند بود ابعاد موضوع را بيشتر تحقيق و بررسي كنند. بدين ترتيب، لازمة برقراري ارتباط منطقي بين حق استيضاح، تكليف پاسخگويي و رأي مجلس، وقوف كامل وزير و همچنين نمايندگان از كم و كيف استيضاح است.

حضور وزيران در وقت مقرر براي پاسخگويي الزامي است، اما در صورت غيبت وزير براي پاسخ، نمايندگان در بارة استيضاح خود توضيحات لازم را ارائه مي‌دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند رأي‌گيري مي‌شود. اگر مجلس رأي اعتماد نداد، وزير مورد استيضاح نمي‌تواند در در جلسة هيئت دولت حضور پيدا كند و در اصل از وزارت عزل مي‌شود (قانون اساسي، اصل 89). همچنين نمايندگان مجلس با شرايط خاصي مي‌‌توانند رئيس جمهور را استيضاح كنند. در بازنگري قانون اساسي با توجه به افزايش اقتدار رئيس جمهور و در نتيجه قائل شدن مسئوليت سياسي براي او در مقابل مجلس، به استيضاح وي نيز در اصل هشتاد و نهم توجه شده است.

استيضاح رئيس جمهور وقتي قابل طرح است كه به امضاي دست‎كم يك سوم نمايندگان مجلس برسد (قانون اساسي،‌ اصل 89). با توجه به اينكه وي منتخب مستقيم مردم است، طرح استيضاح با امضاي تعداد زيادي از نمايندگان ملت را مي‌توان استيضاح مردمي قلمداد و همين تلقي چنين مقامي را موظف به حضور در مجلس و پاسخگويي به ابهامات مورد نظر نمايندگان مي‌كند (هاشمي، 1372، ج2، ص294). رئيس جمهور موظف است ظرف يك ماه پس از طرح استيضاح در مجلس حاضر شود و در بارة مسائل مطرح‎شده توضيحات كافي بدهد (قانون اساسي، اصل 89). پس از حضور رئيس جمهور، نمايندگان موافق و مخالف سخنان خود را بيان مي‌كنند و پس از دفاع و پاسخ رئيس جمهور، رأي‎گيري علني با ورقه انجام مي‌شود و در صورتي‌ كه دو سوم كل نمايندگان به بي‎كفايتي رئيس جمهور رأي دادند، مراتب براي اجراي بند 10 اصل 110 قانون اساسي به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد.

5-6. پاسخگويي به شكايات مردمي

مجلس مسئول رسيدگي به شكايت از نحوة كار قواي سه‌گانه است. طبق اصل 90 قانون اساسي،

«هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.»

با توجه به اين اصل، «حق نظارت عامه بر گردش كار دستگاه حاكمه و كل قواي سه‎گانه» مطرح است (يزدي، 1375، ص491) و منظور، آن است كه هر گاه يكي از قواي سه‌گانه از وظايف قانوني خود تخلف كند و مرتكب خلافي شود، در اين صورت، هر كس مي‌تواند به مجلس شكايت كند. با اين اصل، حق نظارت و پاسخ‌خواهي مجلس شوراي اسلامي، به تمام سازمانها و نهادهاي حاكميت توسعه مي‌يابد.

انجام كارهاي مجلس در سطح داخلي به عهدة كميسيونهاي آن است (آيين‎نامة داخلي مجلس، ماده 42)؛ به همين ترتيب، بر اساس اصل 90 قانون اساسي، كميسيوني به نام اصل 90 براي اجراي اين اصل قانون اساسي و بررسي شكايات مردمي تشكيل شده است (آيين‎نامة داخلي مجلس، ماده 44). اين كميسيون داراي دو واحد «رسيدگي به شكايات»، كه اعضاي آن كلاً از نمايندگان مجلس هستند، و «واحد دفتر» است (قانون نحوة اجراي اصل 90 قانون اساسي،‌ ماده 1)؛ اين كميسيون مي‌تواند با قواي سه‌گانه و تمام وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها، بنيادها و نهادهاي انقلابي و مؤسساتي كه به نحوي به يكي از قواي پيشگفته مربوط‎اند، مستقيماً مكاتبه يا به آنها مراجعه كند و براي رسيدگي به شكاياتي كه از طرف مسئولان بدون جواب مانده و يا جواب قانع‎كننده به آنها داده نشده است، توضيح بخواهد، آنها مكلف‎اند در اسرع وقت جواب كافي بدهند. گزارشهاي كميسيون اصل 90 پس از ارائه به هيئت رئيسه بدون رعايت نوبت در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد و در اولين جلسة علني قرائت مي‌شود (قانون نحوة اجراي اصل 90 قانون اساسي، مادة1). ماده واحدة قانون اجازة مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاهها براي رسيدگي به شكايات مردم (مصوب 1/11/1359) و تبصرة الحاقي آن (مصوب 2/10/1364) و همچنين، قانون نحوة اجراي اصل 90 قانون اساسي (مصوب 25/8/1365)، در بارة كيفيت اجراي اصل منظور مقرراتي را بيان داشته است.

5-7. رسيدگي و تحقيق

وظيفة مجلس در رسيدگي به شكايات، حق هرگونه تحقيق مناسب را مي‌دهد و كميسيون اصل نود مجلس مي‌تواند براي اجراي اين امر از مسئولان قواي سه‌گانه دعوت يا مستقيماً با آنها مكاتبه كند و آنها مكلف به پاسخگويي هستند (قانون نحوة اجراي اصل 90 قانون اساسي، مادة1).‌ در صورت تخلف و ثبوت جرم، به دليل عدم پاسخگويي و جواب قانع‌كننده در اسرع وقت، متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يكسال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد (قانون تبصرة الحاقي به مادة واحدة قانون اجازة مكاتبه مستقيم،‌ مصوب 5/2/1346). چنانچه شكايتي نياز به تحقيق و بررسي داشته باشد، كميسيون مي‌تواند بازرس يا بازرساني را از ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب هيئت رئيسة كميسيون اعزام كند. در اين صورت مسئولان ذي‌ربط موظف‎اند همكاري لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند (قانون تبصرة الحاقي به مادة واحدة قانون اجازة مكاتبة مستقيم، مصوب 5/2/1346، مادة 4). بازرس يا بازرسان موظف‎اند همة موازين قانوني و شرعي را رعايت و گزارش مأموريت خود را به انضمام نظرات كتبي فرد يا افراد متخصص در مواردي كه همراه داشته باشند، ظرف مدتي كه هيئت رئيسه كميسيون معين مي‌‌كند، به كميسيون تسليم كنند (قانون تبصرة الحاقي به مادة واحدة قانون اجازة مكاتبة مستقيم، مصوب 5/2/1346، مادة 4).

قانون اساسي، مجلس را پس از بررسي مكلف به پاسخ به شاكي كرده است؛ بر اين اساس، وظيفة مجلس فقط تشخيص موضوع (تخلف يا عدم تخلف) است و اين موضوع مي‌تواند «مبناي» صدور حكم باشد؛ نه اصل حكم. چرا كه صدور حكم در اين موارد طبق اصل 156 قانون اساسي وظيفة دادگستري است. به اين ترتيب، ارائة پاسخ توسط مجلس به منزلة نتيجة رسيدگي نيست. البته كار مجلس چندان هم عاري از نتيجه نخواهد بود؛ زيرا به موجب تبصرة مادة 5 قانون نحوة اجراي اصل 90 قانون اساسي، «كميسيون پس از بررسي لازم و احراز متخلف، از دادگاه صالح تقاضاي رسيدگي قضائي خارج از نوبت را مي‌كند. دادگاه مكلف است پس از صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد». با اين الزام قانوني، احتمالاً در صورت امكان كميسيون قادر خواهد بود حكم صادره به نفع شاكي را همراه با پاسخ كافي براي وي ارسال كند.

قانون اساسي همچنين مجلس را موظف كرده است مواردي را كه مربوط به عموم باشد، به اطلاع مردم برساند. در اين خصوص ماده 8 قانون نحوة اجراي اصل 90 اعلام مي‌كند: رسانه‌هاي عمومي مي‌توانند گزارشاتي را كه مربوط به عموم باشد و كميسيون اصل 90 از طريق تريبون مجلس اعلام مي‌كند بدون هر نوع تعبير و تفسيري به اطلاع عامه برسانند.

6. پاسخگويي به قوة قضائيه

هيچ سازوكار خودکار پاسخگويي به قوة قضائيه وجود ندارد، قوة مجريه و ساير سازمانها و نهادها، فقط در صورت شکايت شاکي و آن هم منحصراً در موضوع شکايت، به قوة قضائيه از راههاي زير پاسخگو هستند:

6-1. دادگاه عمومي

دادگاه عمومي به منظور رسيدگي به همة دعاوي و مراجعة مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضائي واحد با صلاحيت عام تشكيل شده است (قانون دادگاه عام، مادة1)؛ بنابراين، در حال حاضر نقطة اصلي سازمان قضائي دادگاه عمومي است. با تأسيس دادگاه عمومي در هر حوزة قضائي، رسيدگي به همة امور مدني، جزايي و امور حسبيه بر عهدة آن دادگاه است. دادگاه عمومي بر حسب اينكه در بخش يا شهرستان يا مركز استان تشكيل شود، از حيث امور قضائي و صلاحيت رسيدگي تفاوتي ندارد. صلاحيت دادگاه عام بدوي در سراسر كشور يكسان است و هر دادگاه عام با يك نفر قاضي امر رسيدگي را عهده‌دار است. اين قاضي ممكن است متصدي دادگاه، رئيس شعبه دادگاه يا علي‌البدل باشد.

با توجه به توضيحات پيشين، دادگاه عمومي صلاحيت بررسي تمام امور را بر عهده دارد؛ لذا مردم در مواردي كه از نحوة كار ادارات و كارمندان دولت و... شكايتي دارند، مي‌توانند به اين دادگاه براي رسيدگي امر مراجعه كنند. همچنين، به موجب اصل 170 قانون اساسي، دادگاهها و قضات موظف‎اند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي مخالف مقررات اسلامي يا خارج از حدود و اختيارات قوة مجريه خودداري كنند.

6-2. ديوان عدالت اداري

ديوان عدالت اداري يكي از مراجع تخصصي قوة قضائيه است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تشكيل شد. از زمان مشروطيت سالها اين بحث وجود داشت كه بايد مرجعي براي رسيدگي به تخلفات اداري و رسيدگي به شكايات مردم از تصميمات اداري و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون به وجود آيد. به همين منظور در سال 1339 قانوني به نام «تشكيل شوراي دولتي» به تصويب مجلسين رسيد كه هرگز اجرايي نشد (يزدي، 1375، ص22). قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اين امر مهم توجه كرد و اصل 173 را به آن اختصاص داد:

«به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوة قضائيه تأسيس مي‌گردد.»

در واقع، اين ديوان تأسيس شد كه نسبت به جرايم خاصي كه احياناً كارگزاران دولت از وزيران و معاونان تا رئيسان، مديران و كارمندان سازمانهاي وابسته در رابطه با وظايف اداري مرتكب مي‌شوند و قوانين مربوطه را رعايت نمي‌كنند يا تصميم خلاف قانون مي‌گيرند و يا بخشنامه يا آيين‎نامه‌اي خلاف قانون مي‌گذرانند، به تظلمات و شكايات مردم رسيدگي كند و از تضييع حقوق ارباب‎رجوع جلوگيري كند (يزدي، 1375، ص705).

مادة 11 قانون ديوان عدالت اداري بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسي، صلاحيت ديوان را در 5 مورد مشخص كرده است كه در هر مورد رسيدگي ديوان با درخواست شروع مي‌شود كه بايد از طرف فرد حقيقي و يا حقوقي تنظيم و تسليم ديوان شود. صلاحيتهاي ديوان عبارت‎اند از:

1. رسيدگي به شكايات عليه تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها. تمامي واحدهاي اداري موظف‎اند در تصميم‌‌‌گيريها و اقدامي كه خلاف قانون يا حقوق عمومي انجام گرفته است، پاسخگو باشند (رک. مدني، 1366، ص159)؛

2. رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي دولتي، وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي، شهرداريها و نهادهاي انقلابي در ارتباط با وظايف اداري آنها. مأموران دولت بايد در تمامي سطوح در انجام وظايف خويش همواره قانون را ملاك قرار دهند و بر طبق آن در هر مورد تصميم‌ بگيرند و نمي‌توانند اقداماتي خلاف وظيفة اداري يا خلاف قانون و يا خارج از صلاحيت و حدود اختيارات قانوني انجام دهند و يا از اجراي قوانين و مقررات سر باز زنند و موجب ضرر و زيان و تضييع حقوق افراد را فراهم سازند و در اين زمينه بايد پاسخگو باشند (رک. مدني، 1366، ص159)؛

3. رسيدگي به شكايات و اعتراضات مردم نسبت به آراء و تصميمات قطعي كميسيونها، هيئتها و شوراهايي كه بر طبق قوانين مختلف در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و شهرداريها تشكيل شده است و به مسائل خاصي رسيدگي مي‌كنند؛ مانند هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، هيئتهاي حل اختلافات مالياتي، كميسيون مادة 100 قانون شهرداريها، كميسيون‌ ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي، هيئتهاي هفت‌ نفري مربوط به كشت زمينها، آراي شوراي عالي ثبت و هيئت عالي نظارت و نظاير اينها؛

4. رسيدگي به شكايات قضات و كارمندان مشمول قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابستة به آنها از حيث تضييع حقوق استخدامي؛

5. رسيدگي به شكايات مربوط به تصويب‎نامه‌ها، آيين‌نامه‌‌ها و ديگر نظامات و مقررات دولتي وشهرداري كه خلاف شرع يا قانون يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه صادر شده باشد. در اين مورد اصل 170 قانون اساسي تصريح كرده است:

«قضات دادگاهها، مكلف‎اند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است، خودداري كنند و هر كس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»

البته در مورد احكام اسلامي‌، در مادة 25 قانون ديوان عدالت اداري، «تشخيص موضوع خلاف شرع بودن مقررات» را شوراي نگهبان بر عهده دارد. اين ماده بيان مي‌كند:

«در اجراي اصل 170 قانون اساسي ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر خلاف بعضي از تصويب‌نامه‌ها و يا آيين‌نامه‌هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد، شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع كند. چنانچه شورا طبق اصل4، خلاف شرع بودن را تشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر مي‌كند.»

7. پاسخگويي در قوة مجريه

در نظام سلسله‎مراتبي قوة مجريه، افراد در انجام وظايف خود پاسخگوي مقام بالاتر هستند و مقامات بالاتر مسئوليت كارها و وظايف افراد زير امر خود را بر عهده دارند و بايد پاسخگوي رفتارها و اعمال آنها در برابر مقامات ذي‎صلاح باشند. در اين بين مسئوليت رئيس جمهوري و وزيران سنگين‌تر است. در ادامة بحث مسئوليت رئيس جمهور و وزيران مطرح مي‌شود و سپس ارگانهاي نظارتي در قوة مجريه بررسي مي‌شوند.

7-1. پاسخگويي رئيس جمهور

رئيس جمهور رئيس هيئت وزيران را بر عهده دارد؛ به همين دليل طبق اصل 134 قانون اساسي او در برابر مجلس، مسئول اقدامات وزيران است و بايد در مقابل نمايندگان ملت پاسخگو باشد؛ همچنين، به موجب اصل 122 قانون اساسي «رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي بر عهده‌ دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول» و پاسخگوست. به اين ترتيب، رئيس جمهور نه تنها به عنوان رئيس دولت بلكه در قبال تمام وظايف و اختياراتي كه قانون به او محول كرده است، در مقابل رهبر، مجلس و مردم مسئوليت دارد و بايد پاسخگوي آنها باشد.

همچنين رئيس جمهور در مقام رياست دولت، برنامة سياسي خود را كه به طور ضمني از طريق رأي اعتماد به وزيران به تأييد مجلس رسانده است، براي اجراء در اختيار وزيران قرار مي‌دهد. ضرورت حسن خدمت و وظيفه از طرف وزيران، به رئيس جمهور حق مي‌دهد كه به موجب قانون اساسي بر تمامي مراحل و جزئيات كار آنها نظارت كند و از آنها پاسخ بخواهد و خود در خصوص هيئت وزيران پاسخگو باشد. پيچيدگي و حساسيت كار دولت اقتضاء مي‌كند كه رئيس جمهور در اعمال نظارت خود از ابزار مناسبي برخوردار باشد. اصل 126 قانون اساسي با تصريح به اينكه «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي را مستقيماً بر عهده دارد»، در واقع، ابزار نظارتي مهم و گسترده‌اي را در اختيار وي قرار داده است. علاوه بر آن، مطلق حق نظارت رئيس جمهور بر كار وزيران، زمينة اين امكان را براي او فراهم مي‌سازد كه به هر طريق مقتضي و ممكن از نظام اداري زير فرمان خود پاسخ بخواهد و در مقابل مراجع خارج از قوة مجريه پاسخگو باشد (هاشمي، 1372، ج2، ص397).

7-2. پاسخگويي هيئت وزيران

به موجب اصل 137 قانون اساسي:

«هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، مسئول اعمال ديگران نيز است.»

مسئوليت فردي و جمعي وزيران لازمة حق نظارت سياسي مجلس بر كار قوة مجريه است؛ به همين اعتبار وزيران مسئوليت سياسي و اداري در برابر رئيس جمهور دارند و در خصوص مجموعة زير فرمان خود به او پاسخگو هستند.

7-3. پاسخگويي به مشكلات مردم

علاوه بر موارد بالا، نهاد رياست جمهوري نيز پاسخگوي مردم است. در اين نهاد دو واحد با عناوين «واحد ارتباطات مردمي» و «واحد رسيدگي به موارد تخلّف و تظلّم در دستگاههاي دولتي» در ارتباط مستقيم با مردم هستند و تخلفات و تظلّمات در دستگاههاي دولتي را رسيدگي مي‌كنند. اين واحدها بيشتر از باب اشراف و آگاهي مقام رياست جمهوري عمل مي‌كنند و به دليل نداشتن اقتدار اجرايي و سازوکار روشن پاسخگويي، مسئله را از طريق كدخدامنشي رفع و رجوع مي‌كنند. به عبارتي اين دو واحد در مقام ستاد شخصي رئيس جمهور عمل مي‎كند و نتايج بررسي را به اطلاع ايشان مي‌رسانند.[10]

7-4. پاسخگويي نظام اداري به سازمان مديريت

بر طبق قانون اساسي رئيس جمهور مسئوليت امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد (قانون اساسي، اصل 126). اين سازمان با ادغام در سازمان برنامه و بودجه، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تغيير نام داد و مستقيماً زير نظر رئيس جمهور قرار دارد و از طريق يكي از معاونان رئيس جمهور اداره مي‌شود. هدف اين سازمان «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيل غيرضروري در راستاي نيل به نظام اجرايي با كارايي بيشتر و سرعت افزون‎تر در جهت تعهدات اداري»[11] است. همة سازمانها وزارتخانه‌هاي دولتي بايد به اين سازمان پاسخگو باشند.[12]

7-5. پاسخگويي مالي دستگاههاي دولتي

علاوه بر پاسخگويي وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اداري به رئيس جمهور و پاسخگويي هر وزارتخانه به وزير مربوطه، همة وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي از نظر مالي به وزارت امور اقتصادي و دارايي پاسخگو هستند.

بر طبق مادة 90 قانون محاسبات عمومي كشور، اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با قوانين و مقررات راجع به هر نوع هزينه، به عهدة وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ذيحسابان وزارت امور اقتصادي در دستگاههاي مذكور شبكة وسيعي را تشكيل مي‌دهند كه به وسيلة آنها وزارت اقتصاد و دارايي بر دخل و خرج دستگاه اداري و اجرايي بودجة كشور نظارت مي‌كند و آنها به اين وزارتخانه پاسخگو هستند.

7-6. پاسخگويي به دفاتر بازرسي

دفاتر بازرسي، ارزشيابي و رسيدگي به شكايات در وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي با عناوين مختلف وجود دارند و وظيفة بازرسي و ارزشيابي واحد اداري متبوع خود را بر عهده‌ دارند. اين دفاتر از لحاظ سلسله مراتب اداري در بعضي دستگاهها زير نظر مستقيم بالاترين مقام يا يكي از معاونتها قرار دارند. اين واحدها متعاقب تصويب‎نامة هيئت وزيران جمهوري اسلامي ايران بر اساس پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور[13] در همة وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي زير نظر بالاترين مسئول دستگاه ذي‎ربط با رعايت مقررات مربوطه و همچنين دستورالعمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل شد و سه وظيفة «ارزشيابي»، «بازرسي» و «رسيدگي به شكايات» را بر عهدة آن واحد گذاشته شده است؛ در زمينة بازرسي و رسيدگي به شكايات، تمام بخشهاي هر سازمان و وزارتخانه‌‌اي، بايد به اين دفاتر پاسخگو باشند.[14]

7-7. پاسخگويي به دفاتر حراست

شايد بتوان نوعي شأن پاسخ‌خواهي در برخي مسائل براي وزارت اطلاعات قائل شد كه از طريق دفاتر حراست مستقر در وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاههاي مختلف، به طور مستمر بر اين دستگاهها و كاركنان آنها، به ويژه در گزينش، اعمال مي‌شود. البته دفاتر حراست طبق قوانين و مصوبات موجود وظايف تعريف‎شده‌اي دارند كه بيشتر امنيتي و حفاظتي است. در اين چارچوب، ادارات و سازمانها موظف به همكاري با اين دفاتر هستند و اين دفاتر در بارة وظايف خود به ويژة مسائل حفاظتي و امنيتي پاسخگوي مقامات بالاتر هستند.[15]

7-8. پاسخگويي به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري

هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دولت، از جمله واحدهايي است كه در وزارتخانه‌ها و سازمانهاي اداري به وجود آمده است و كارمندان در موارد تخلف بايد پاسخگوي اين هيئتها باشند. اين هيئتها جانشين «دادگاههاي اداري» پيش‌بيني‎شده در قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و همچنين «هيئتهاي بازسازي نيروي انساني» مصوب 1360 شده‌اند. اين هيئتها بايد در هر وزارتخانه يا سازمان مستقل كشوري تشكيل شوند و به تخلفات اداري مستخدمان رسيدگي كنند. هيئتهاي رسيدگي شامل هيئتهاي بدوي و تجديد نظر است (قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مصوب 7/9/1372، مادة 1). اعضاي هيئتها با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوطه انتخاب مي‌شوند (قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مصوب 7/9/1372، مادة3).

صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيئت بدوي است و آراي صادرشده در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد، از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الاجراست. در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر است، هيئت تجديد نظر مكلّف است پس از درخواست كارمند مبني بر تجديد نظر، رأي صادرشده را بررسي كند (قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مصوب 7/9/1372، مادة 4). از جمله تخلفاتي كه در مادة 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ذكر شده است و كاركنان در اين موارد به اين هيئتها پاسخگو هستند، عبارت‎اند از:

1. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري؛

2. نقض قوانين و مقررات مربوطه؛

3. ايجاد نارضايتي در ارباب‎رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني بدون دليل و....

طبق مادة 18 قانون مذكور:

«كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملّي نفت و گاز و پتروشيمي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجة آنها از بودجة عمومي تأمين مي‌شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول اين قانون هستند.»

و هيئتهاي رسيدگي به تخلفات در آنها تشكيل و به تخلفات اداري كارمندان و كاركنان، اعم از رسمي، پيماني، ثابت، دائم و قراردادي (آيين‎نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات اداري، تبصرة مادة 1) رسيدگي مي‌كنند. هيئتهاي رسيدگي موظف‎اند پس از انجام بررسيهاي لازم، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت براي دفاع كارمند منظور كنند. اين هيئتها در صورت تقاضاي كارمند، مدارك لازم را در اختيار وي قرار مي‌دهند (آيين‎نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات اداري، تبصرة مادة17). متهم مي‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين‎شده توسط هيئت، جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد، به هيئت تسليم كند. در غير اين صورت، هيئت مي‌تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي لازم را صادر كند (آيين‎نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات اداري، تبصرة مادة 18).

7-9. پاسخگويي به سازمان حسابرسي

فلسفة وجودي‌ سازمان حسابرسي، كشف تقلب است و زير نظر قوة مجريه بازرسي در شركتهاي دولتي را بر عهده دارد. در اين سازمان علاوه بر وظايف مقرر در قانون تجارت براي بازرسي قانوني، حسابرسي صورتهاي مالي را نيز انجام مي‌دهد.

جمع‎بندي

براي ايجاد يک نظام پاسخگويي کارآمد، بايد موارد زير مد نظر قرار گيرد:

1. آشنا ساختن مردم با وظايف و كاركردهاي ادارات و سازمانها در خصوص پاسخگويي و پاسخ‌دهي آنها که ناشي از يك نظام كارآمد اطلاع‌رساني است.

2. تعدد مراجع پاسخ‌خواه و روشن نبودن حدود وظايف آنها، روند پاسخگويي را دچار مشکل مي‌کند. دستگاههاي پاسخ‌خواه بايد هماهنگ باشند و در فعاليتهاي آنها تداخل در وظايف ديده نشود.

3. در قوانينِ دستگاههاي پاسخ‌خواه، بازرسي يا رسيدگي به عملكرد افراد و ادارات همواره با آمريت همراه نباشد، به طوري كه مثلاً براي دعوت از مسئولان براي همكاري در تسهيل و بهبود براي انجام امر پاسخگويي هيچ‌ گونه پاداشي ذكر نشده باشد و اساساً پاسخگويي، يكي از معيارهاي كارآمدي و نقاط قوت مديران و ادارات به شمار نرود. بديهي است تا زماني كه پاسخ‎خواهي و پاسخگويي به عنوان شيوه‌اي مؤثر براي كارآمدسازي نظام اداري تلقي نشود، راه به جايي نمي‌برد.

4. نبود دستگاههاي پاسخ‎خواه محلي و تمركز امور در مركز، به نوبة خود مشكلاتي در شكل‌گيري يك نظام پاسخگويي و پويا ايجاد خواهد كرد.

5. بي‎توجهي به پاسخ‌خواهي مردمي و مدني به خصوص مطبوعات، احزاب و ... كه جلوه‌اي از نظارت مردمي هستند و برخورد سليقه‌اي با آنها در عمل، از ديگر دلايل عدم شكل‌گيري نظام پاسخگويي پويا به شمار مي‌رود.

6. نبود مركزي در درون قوة مجريه كه به شكايات از نحوة كار ادارات و سازمانهاي دولتي و عدم پاسخگويي آنها رسيدگي كنند نيز به روند پاسخگويي ضربه مي‌زند. هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تنها مسئول رسيدگي به شكايات از فرد كارمند هستند و مسئوليت رسيدگي به تخلفات يك اداره يا سازمان را ندارند.

7. سازمانهايي كه در ارتباط با احقاق حقوق شهروندان و ارباب‎رجوع فعاليت دارند، تنها در صورت شكايات افراد رسيدگي مي‌كنند و مسئوليت قانوني و تصريح‎شده‌اي در قبال شكاياتي كه در مطبوعات و رسانه‌ها منعكس مي‌شوند، ندارند و اين امر يک خلأ در امر پاسخگويي به شمار مي‌رود؛ از سوي ديگر، سازمانهاي مذكور تا زماني كه شكايتي صورت نگرفته باشد، اقدامي نمي‌کنند و در پي كشف و يا پيشگيري از وقوع تخلف نيستند.

8 . در خصوص قوة قضائيه، كميسيون اصل 90 به شكاياتي كه از نحوة كار قوة قضائيه انجام مي‌شود، رسيدگي مي‌كند، ولي اين كميسيون موظف و مسئول نيست كه به تصميمات و عملكرد قوة قضائيه كه مخالف خواست عامة مردم است، رسيدگي كند و آنها را نقض و بلااثر كند. در عين حال، در مواردي كه كميسيون پس از شكايات افراد تصميمي يا عملكردي را مخالف قانون يا خواست عمومي يافت، قدرتي در ابطال يا جلوگيري از آن ندارد و فقط مي‌تواند آن را به شاكي يا عامة مردم اعلام كند.

9. بايد سازوكار و نهادي وجود داشته باشد كه آيين‌نامه و تصويب اجرايي دولت را قبل از اجرا يا در حين اجرا بررسي كند كه مخالف حقوق افراد و شهروندان نباشد. در اين مورد نيز ديوان عدالت اداري بعد از شكايت افراد، مسئول رسيدگي است.

10. يک نظام پاسخگويي پويا بايد به صورت مداوم و خودکار، اجزاي مختلف نظام را به پاسخ‌خواهي فرا خواند. مجلس شوراي اسلامي علي‎رغم قدرت پاسخ‌خواهي مستمر از مقامات ارشد قوة مجريه، مسئوليتي در مورد نظارت بر عملكرد ادارات و سازمانهاي دولتي و رسيدگي به شكايات مردم از عملكرد ادارات ردة پايين قوة مجريه ندارد. البته در مواردي كه طرح تحقيق و تفحص از سازمان يا وزارتخانه‌اي تصويب شود، ممكن است اين نوع نظارت نيز انجام شود، ولي پاسخ‌خواهي مداوم و مستمر در اين مورد وجود ندارد.

 

يادداشتها

 

٭ استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع)


[1]. «لا يسأل عما يفعل و هم يسئلون».

[2]. قال رسول الله: يا اباذر، لا يکون الرجل من المتقين حتي يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريک لشريکه، فيعلم من اين مطعمه و من أين مشربه و من اين ملبسه ... (الري‌شهري، 1375، ج10، ص624؛ همچنين فيض‌الاسلام، 1351، خطبه 86، ص225؛ مجلسي، 1403ق، ج70، ص72.

[3]. «يا داود انا جعلناک خليفة في الارض فاحکم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوي فيضلک عن سبيل الله» (صاد: 26)؛ «و ما ابريء نفس انّ النفس لامارة بالسوءِ الا ما رحم ربي» (يوسف:53).

[4]. قال رسول الله «صنفان من امتي اذا صلحا صلحت امتي و اذا فسدا فسدت امتي، قيل يا رسول الله و من هم؟ قال: الفقهاء و الامراء (الحراني، 1386 ق، ص50).

[5]. همچنين المحمودي (بي‎تا)، ج2، ص309 و العقاد، 1386ق. ص29.

[6]. همچنين المحمودي (بي‎تا)، ج2، ص309 و العقاد، 1386ق، ص29.

[7]. اصل 84 قانون اساسي: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است...».

[8]. اصل 122 قانون اساسي: «رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد، در برابر ملت... مسئول است».

[9]. ماده 148 آيين‌نامة داخلي مجلس؛ بررسي سؤالات نمايندگان در سالهاي اخير، به عهدة كميسيون اصل 90 مجلس گذاشته شد و بدين ترتيب، كميسيون مذكور به كميسيون اصول 88 و 90 تغيير نام يافت.

[10]. بررسي پيرامون موضوع رسيدگي به شكايات مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران، مركز مطالعات و پژوهشهاي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور، نشريه شمارة 26، 1365، صص4-5.

[11]. اهداف، وظايف و تشكيلات تفصيلي سازمان امور استخدامي و اداري كشور، 1377، ص5.

[12]. همان، صص5-7.

[13]. پيشنهاد شمارة 1206/د مورخ 22/3/63 سازمان امور استخدامي و اداري و مصوبة32604 /25/1363 هيئت وزيران.

[14]. بررسي پيرامون موضوع رسيدگي به شكايات مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران، همان، صص10-11.

[15]. بر اساس شرح وظايف دفاتر بازرسي سازمانهاي مختلف «پروندة واحدهاي بازرسي» هيئت عالي نظارت، سازمان امور اداري و استخدامي.

 

کتابنامه

 

ـ آيين‎نامة اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري.

ـ آيين‌نامة داخلي مجلس.

ـ ابن ابي الحديد (1387ق). شرح نهج‌ البلاغه. ج15. بيروت: دار احياء التراث العربي.

ـ جليلوند، يحيي (1373)‌. مسئوليت مدني قضات و دولت در حقوق ايران، فرانسه، آمريكا و انگليس. تهران: نشر يلدا.

ـ الحراني، علي بن الحسين (1386ق). تحف العقول. تصحيح علي‎اکبر الغفاري. تهران: مکتبة الاسلامية.

ـ الري‌شهري محمد (1375). ميزان الحکمة. ج10. قم: دار الحديث.

ـ شريعتي، محمدصادق (1380). مجمع تشخيص مصلحت نظام. قم: بوستان کتاب.

ـ شهيدي سيدجعفر(1374). ترجمه و شرح نهج‌البلاغه. تهران: انتشارات علمي فرهنگي.

ـ العقاد، عباس محمود (1386ق). عبقرية الامام علي(ع). بيروت: مکتبة العصرية.

- فيض‎الاسلام اصفهاني، علينقي (1351). ترجمه و شرح نهج‌البلاغه. چاپ افست.

ـ فيضي، طاهره (1370). مباني مديريت دولتي. جلد دوم. تهران: دانشگاه پيام نور.

ـ قانون اساسي.

ـ قانون تبصرة الحاقي مصوب 5/2/1364 به مادة واحدة قانون اجازة مكاتبة مستقيم.

ـ قانون دادگاه عام.

ـ قانون رسيدگي به تخلفات اداري. مصوب 7/9/1372.

ـ قانون نحوة اجراي اصل 90 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ـ مجلسي، علامه محمدباقر (1403ق). بحار الانوار. ج70. بيروت: مؤسسة الوفاء.

ـ المحمودي، الشيخ محمدباقر (بي‎تا). نهج‌ السعادة في مستدرک نهج‌ البلاغة. ج2. بيروت.

- مدني، سيد جلال‌الدين (1366). حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران. ج4. تهران: سروش.

- مركز مطالعات و پژوهشهاي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور، نشريه شمارة 26، 1365

ـ مقدمة قانون اساسي (1368)، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ـ منصور، جهانگير (1381). قوانين و مقررات مربوط به شوراهاي اسلامي. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ـ هاشمي، سيد محمد (1372). حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران. ج 1-2. تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.

ـ هيوز، آون (1377). مديريت دولتي نوين. سيد مهدي الواني و ديگران. تهران: انتشارات مرواريد.

ـ يزدي، محمد (1375). قانون اساسي براي همه. تهران: نشر اميركبير.

- Accountability: power, Ethos and the Tecnologies of Managin (1996). Edited by R.Munro, J.Mouritsen, London: International Thomson Business press.

- The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Organizational Behaviour(1995). Edited by Nigcl Nicholson, Cambridge: Blackwell Business.

- Tucker, Vincent; Cass, Fank & co. Ltd (ed.) (1996). “Governance and the Discipline of Development”. The European Journal of Development Research. volume 8, Number 2, December.

 

نشريه مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام

 فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام / شماره 26 / تابستان 1384