گستره حقوق حیوانات در اسلام و غرب[1]

(قسمت دوم)

شيما پور محمدي

پژوهشگر

چکیده

انسان به عنوان اشرف مخلوقات در تمام ادیان آسمانی، از کرامت خاصی برخوردار است و حقوق و تکالیف زيادي دارد. سالهاست که جوامع مختلف به تدوین قوانيني از جنبه‌هاي مختلف حقوق انسانی پرداخته و هر روز مطلبي جدید به آن افزوده‌اند؛ حقوق کودکان، حقوق زنان، حقوق کارگران و ....

 امروزه توجه جوامع به اين مسأله جلب شده است که فقط انسانها از حقوق مختلف برخوردار نيستند، بلکه تمام آنچه روي زمين وجود دارد مانند كوهها، درياها، حيوانات و گياهان نيز داراي حقوقي مي‌باشند. انسان تمام مخلوقات را زير سيطره خود دارد و از آنها به نفع خود بهره‌برداري مي‌کند؛ اين مقاله به بررسي حقوق حيوانات و حد مجاز تصرف و تسلط انسان بر حيوانات از ديدگاه قوانين اسلام، ايران و دنيا پرداخته، سعي مي‌كند ابعاد قضيه را تا حد ممکن روشن سازد. آنچه از اسلام آمده تنها قطره‌اي از درياست و بسي مايه شگفتي است که اسلام هزار و چهار صد سال پيش با لطافت و دقت به اين مسأله پرداخته در حالي که انجمن‌هاي حمايت از حيوانات سراسر دنيا چند سالي بيش نيست که به اين مسأله توجه كرده‌اند. به نظر مي‌رسد در حقوق ايران نيز عليرغم پيشينه اسلام، به اين مسأله توجه چنداني نشده است. در نوشتار اول ديدگاه اسلام درباره‌ي حقوق حيوانات ارائه گرديد و در اين بخش از مقاله كه قسمت دوم اين نوشتار مي‌باشد در بر دارنده آزمايش‌ها و تحقيقاتي بر روي حيوانات در آزمايشگاه‌ها و تغييرات ژنتيکي آنها با بررسي يک نمونه جنجالي در دنيا (موش هاروارد) مي‌باشد.

 

واژگان كليدي

حقوق حيوانات، اسلام، قرآن، شبيه سازي، نفقه حيوانات، تغييرات ژنتيکي

در شماره پيشين به بررسي دسته‌بندي اقسام حيوانات و بررسي حقوق آنان در انديشه پيشينيان و نيز مكتب اسلام به صورت اخص و مبسوط پرداختيم و مسأله حمايت‌هاي لازم را در گستره حيات از حقوق تمامي جانداران از سوي اسلام مورد بررسي قرار گرفت اينك در ادامه به بررسي جايگاه حقوق حيوانات در ايران و نيز ساير كشورها خواهيم پرداخت.

بررسي حقوق حيوانات در ايران معاصر

اسلام مقررات و سفارش‌هاي بسياري درباره حقوق حيوانات بيان کرده و از جنبه‌هاي مختلفي به اين قضيه توجه کرده است. با آنکه ايرانيان اکثراً مسلمان و شيعه هستند و همواره تحت تأثير مقررات دين مبين اسلام بوده‌اند، متأسفانه آن‌ چنان که بايد و شايد نتوانسته‌اند با استفاده از مقررات اسلام در مورد حقوق حيوانات، در دنيا ابراز وجود کنند. آنچه را که دنيا امروز تحت عنوان حقوق حيوانات عرضه مي‌کند و شعار مي‌دهد، اسلام در 1400 سال پيش دقيق‌تر و لطيف‌تر حتي با ضمانت اجرا‌هاي دنيوي و اخروي بيان کرده است. در حال حاضر در ايران سازمان‌هايي هم ‌چون سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان نظام دامپزشکي، و شرکت سهامي شيلات و... چندين انجمن و سازمانهاي غيردولتي از جمله انجمن حمايت از حيوانات، انجمن دوستي حيوانات و... به طور محدود در اين زمينه فعاليت‌ مي‌كنند.

تاکنون در ايران قانوني اختصاصي براي حمايت از حيوانات تصويب نشده، اما مقررات پراکنده‌اي در قوانين مختلف پيش و پس از انقلاب ديده مي‌شود که به طور  مثال عبارتند از:

قانون شکار و صيد مصوب 16 خرداد 1346 كه مقررات زيادي در زمينه رعايت حقوق حيوانات در بردارد؛ از جمله:

ماده 11 بند ـ د ـ جزاي نقدي يا مجازات حبس براي کساني منظور شده است که به تخريب چشمه‌ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حيات وحش اقدام مي‌كنند.

ماده 12 بند ـ د ـ جزاي نقدي يا مجازات حبس براي كساني قرار داده است که با آلوده کردن آب رودخانه‌ها، درياچه‌ها و تالاب‌هاي حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان مي‌شوند.

ماده 13 بند ـ ج ـ درباره مجازات کساني است که به شکار صيد يا کشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و همچنين کشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته جمعي بپردازند.

قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي مصوب 14 شهريور 1374، مقرراتي در زمينه صيد آبزيان، تکثير و پرورش، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به صيد ذکر شده دارد و در مصوبه شماره 140 مورخ 6/7/74 شوراي عالي حفاظت محيط زيست، بهاي هر عدد از جانوران وحشي اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و ... از لحاظ مطالبه ضرر و زيان تعيين شده است. که حتي مواردي هم‌ ‌چون بهاي نوزاد پستانداراني که هنگام شکار در رحم مادر بوده‌اند، بهاي تخم پرنده يا خزنده وحشي و بهاي تخريب لانه و آشيانه پرنده را در بر مي‌گيرد.

قانون مجازات اسلامي مصوب 7 آذر 1370 نيز در دو ماده 679 و680 در مورد اتلاف حيوانات چنين آورده است:

ماده 679 ـ هر کس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد و يا مسموم يا تلف يا ناقص کند، به حبس از نود و يک روز تا شش ماه، يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.

ماده 680 ـ هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانون اقدام به شکار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد، به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يک و نيم ميليون ريال تا هيجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.

سـازمان حفاظت  محيط زيست نيـز يکسري کنوانسيون‌ها در زمينـه حمايت از حيوانات و گياهان مقرر داشته که از جمله عبارتند از:

کنوانسيون تجارت گونه‌هاي گياهي و حيواني در حال انقراض؛ پروتکل ايمني زيستي که در آن سطح مناسب حفاظت از ساز و کار‌هاي ژنتيکي بيان شده است؛ و کنوانسيون  رامسر که به بررسي حفاظت از زيستگاه‌هاي تالابي مي‌پردازد و ...

از جمله انجمن‌هايي که در زمينه حقوق حيوانات در ايران تشکيل شده است، انجمن حمايت از حيوانات است که به عنوان نمونه به معرفي آن مي‌پردازيم:

انجمن حمايت از حيوانات يک تشکل مردمي و زيست محيطي از گروه سازمان‌هاي غير دولتي است که در سال 1377 آغاز به کار نموده است. از نظر قانوني، مورد تأييد وزارت کشور، اطلاعات و نيروي انتظامي مي‌باشد. انجمن حمايت از حيوانات که به نام بين‌المللي ايران. اس. پي . سي[2] به جهان معرفي شده است، تنها سازمان غير دولتي ايراني با هدف حمايت از حيواناتي است که مورد آزار قرار مي‌گيرند و بي‌پناهند. اين سازمان در پي ايجاد شرايط مطلوبتر زندگي براي حيوانات مي‌باشد. انجمن حمايت از حيوانات با هدف کلي دفاع از حقوق حيوانات و با استعانت از فرهنگ اسلامي و ملي ايران، به توسعه معلومات و تشويق افراد و رواج تعاليم انساني درباره حيوانات و ايجاد مسؤوليت‌هاي فردي در قبال حقوق حيوانات مي‌پردازد.

اين سازمان يکي از بزرگترين و پر جمعيت‌ترين تشکل‌هاي زيست محيطي معاصر در کشور است. برخي از اهدافي كه در مرامنامه اين سازمان آمده است، عبارتند از:

حفاظت از حيات وحش و جلوگيري از انقراض نسل حيوانات وحشي؛ ممانعت از جور و ستم به حيوانات و جلب توجه عامه به دوستي آنها؛ توسعه معلومات و ايجاد مسؤوليت فردي در مقابل حيوانات در جهت تخفيف آلام آنها؛ نظارت بر نحوه استفاده از حيوانات به منظور پيشرفت علم، مسابقات و سرگرمي، شکار و تربيت، کشاورزي، توليد مثل، دامپزشکي، حمل و نقل و... به شکلي که رفاه حال آنها در نظر گرفته شود.

يکي از مسائلي که امروزه موجب ايجاد جنجال‌هايي در زمينه حقوق حيوانات شده است، مربوط به صنعت جوجه‌کشي مي‌شود. صنعت جوجه‌کشي جهان هر ساله ميليارد‌ها جوجه يکروزه توليد مي‌کند که هر جوجه پس از تفريغ، تعيين جنسيت مي‌شود. جوجه‌هاي نر از همان ابتدا به تدبير انسان جدا شده و جوجه‌هاي ماده براي توليد تخم‌مرغ پرورش داده مي‌شود. معدوم ساختن جوجه‌هاي نر باعث سلب حقوق حيوانات و صرف کردن مباحث گوناگون حول محور ذکر شده در صنعت مرغداري مي‌شود. در حال حاضر سعي شده با استفاده از فن‌آوري جوجه‌ها پيش از تفريغ به طور انفورماتيک تعيين جنسيت شده و جنين‌هاي درون تخم‌ها را به جاي قرباني کردن جوجه‌هاي يک روزه به شيوه‌اي معقول و مقبول عام معدوم سازند.

در صورت موفقيت‌آميز بودن روش‌هاي جديد تا حدودي از بحث‌هاي مربوط به حقوق حيوانات در خصوص معدوم کردن جوجه‌هاي نر کاسته خواهد شد[3]. پيشرفت علم ژنتيک و مسائلي از قبيل شبيه‌سازي نيز مباحث زيادي را درباره حقوق حيوانات و گياهان در عرصه دنيا به خود اختصاص داده است که در بخش آخر تا حدي به اين مسأله بيشتر مي‌پردازيم اينك به حكم فقهي اين مسأله كه خود بحث مهمي است مي‌پردازيم و در اين زمينه يکي از استفتائات مربوطه را بيان مي‌کنيم[4]:

1ـ آيا اصولاً دست‌ورزي ژنتيکي و تغيير ساختار مولکولي موجودات زنده اعم از جانوران و گياهان با توجه به مخاطرات احتمالي آن براي طبيعت و محيط زيست جايز است؟

به طور کلـي، هرگونه پيشرفت عملي که موجب ضرر و زيـان به فرد و جامعه نگردد، في حد نفسه جايز است و اصل بر اباحه است و مخاطرات احتمالي اگر مورد اعتنا نزد علماي طبيعت و محيط زيست باشد، چون احتمال خطر و ضرر براي ديگران و تصرف در حقوق آنها از محيط، حرام و غير جايز است. اما ضرر‌هاي جزئي که مورد اعتنا نبوده  سبب حرمت نمي‌گردد.

2ـ آيا استفاده از ميوه‌‌ها و مواد غذايي حاصله از تغييرات ژنتيکي جايز است؟

جايز و حلال است چون باز ميوه و غذاي حلال است مثل ميوه و غذاي بدون تغيير ژنتيکي.

3ـ در صورت انتقال ژن حیوان حرام گوشت به گیاه، خوردن محصول آن، چه حکمی دارد؟

مانعی ندارد و حکم آن گیاه با گیاه بدون انتقال مورد سؤال مساوی است و حلال مي‌باشد و خوردن آن گیاه، خوردن گیاه است نه خوردن اجزای حیوان حرام گوشت تا حرام باشد.

4 ـ آيا اساساً انسان مجاز است براي مقاصد پژوهشي خود، از حيوانات به گونه‌اي استفاده کند که براي سلامتي آنها زيانبار باشد؟

براي پيشرفت علمي و دست يافتن به عمل و اسباب بيماري‌ها و مقاصد پژوهشي، مانعي ندارد و همه جهان طبيعت براي استفاده مشروع انسان از آنها آفريده شده و قرآن مي‌فرمايد: «همه جهان براي نفع بشر آفريده شده است»[5] (بقره، 29) و حرمت يا کراهت ايذاي حيوانات، مربوط به خود ايذاء في حد نفسه است که ظلم به آنها محسوب مي‌شود.

5ـ آيا تغيير ژنتيکي در حيوانات و استفاده از آنها به عنوان مدل آزمايشگاهي جهت مطالعه و بررسي مراحل بيماري‌هاي انساني و نحوه اثرگذاري دارو‌ها بر آنها جايز است؟ به عنوان مثال برخي از مراکز تحقيقاتي در کشور‌هاي غربي با تغيير ساختار ژنتيکي موش، اين حيوان را نسبت به ابتلا به بيماري سرطان حساس کرده و از آن به عنوان مدلي جهت بررسي اين بيماري در انسان استفاده مي‌کنند آيا اين کار با توجه به آسيب و زيان وارد شده به حيوان و مخاطرات احتمالي آن براي محيط زيست جايز است؟

خود عمل في حد نفسه جايز است و مسأله مخاطره‌ها و آزار و آسيب رساندن به حيوانات هم در جواب 4 حکمش بيان شد.

6 ـ آيا توليد و پيوند اندام و بافت حيواني به انسان جايز است؟

جايز است و اين مسأله در فقه از دير زماني قبل مطرح و جوازش مسلم بوده و شيخ الطائفه در «مبسوط» درباره پيوند استخواني از سگ به بدن انسان فرموده است که با ملحق شدن به بدن انسان پاک مي‌گردد و نسبت به اصل جوازش آن قدر مسلم بوده که آن را مطرح نفرموده و راجع به پاک بودن آن بعد از پيوند سخن گفته است.

7ـ آيا کلونينگ (شبيه سازي) حيوانات جايز است؟

جايز است و منعي ندارد.

مسأله بررسي حقوق حيوانات در ايران جاي کار بسياري دارد و هنوز راه زيادي مانده تا ايران به قافله حمايت از حقوق حيوانات در دنيا برسد.

بررسی حقوق حیوانات در دنیا

امروزه با وجود توسعه روشهاي جديد بيولوژي مولکولي و بيوتکنولوژي، استفاده از مدلهاي حيواني براي تحقيقات پزشکي و زيستي اهميت خود را حفظ کرده است. استفاده از حيواناتي نظير انواع موشهاي بزرگ (رات) و کوچک (سوري)، خرگوش، خوکچه هندي، سگ، گربه، قورباغه و ... در آزمايش‌ها، موجب کشف داروها و روش‌هاي مفيدي شده و جان انسان‌هاي زيادي را در دنيا نجات داده است؛ اما آنچه که امروزه ذهن بسياري از افراد و گروه‌ها خصوصاً طرفداران حقوق حيوانات، گروه‌هاي مذهبي و زيست محيطي را به خود مشغول داشته، اين است که حد مجاز اين تصرف‌ها و آزمايش‌ها چقدر است؟ آيا مي‌توان براي رسيدن به مقاصد و اهداف انساني به هر نوع انتفاعي از حيوانات دست زد؟

طرفداران نظريه «رفاه حيوانات»[6]معتقدند منافع و حقوق حيوانات بايد از دو جهت مورد توجه قرار گيرد: 1ـ به طور انساني مورد انتفاع قرار گيرند؛ 2ـ رنج غير ضروري نبرند.

البته هواداران حرکت مدرن حمايت از حقوق حيوانات، به طور افراطي اين قضيه را مد نظر دارند و معتقدند منافع و حقوق حيوانات نبايد قرباني شود، حتي اگر به سود انسان‌ها باشد يا انتفاع از حيوانات به طور انساني و با نبود رنج غير ضروري باشد. هر موجودي غير از انسان حقوقي دارد که عملکرد آن حقوق شبيه عملکرد حقوق انسان است. حيوانات داراي ارزش ذاتي خاصي هستند که احترام به آن مانع از آن مي‌شود كه به طور انحصاري براي اهداف انسانها تربيت شوند يا مورد آزمايش قرار بگيرند. گرچه نظرياتي افراطي از اين دست در عمل موفقيت چنداني کسب نکرده‌اند، اما بي‌شک تصويب قوانين ويژه در زمينه کار با حيوانات در آزمايشگاه‌ها و تحقيقات تحت‌تأثير مباحثي هم چون تفکر در مورد حيوانات، حقوق حيوانات، آسايش حيوانات، آزادي حيوانات و نيز تحت نفوذ انجمن‌هاي قدرتمندي بوده است كه در اين خصوص فعاليت دارند[7]. قوانين حمايت از حيوانات انگلستان، آلمان، نيويورک، اسپانيا و بلژيک و انجمن‌ها و جمعيت‌هايي نظير جمعيت ضد کشتار حيوانات زنده و جامعه جهاني حفظ و حمايت پرندگان[8] حرکتهايي به سوي حفظ حقوق حيوانات به شمار مي‌روند. در سال 1876م در انگلستان قوانيني به تصويب رسيد که بر اساس آن شرايط نگهداري و کار با حيوانات در مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي به صورت ضابطه‌مند درآمد[9]. بر اساس اين قوانين، افرادي که در تحقيقات خود از مدل حيواني استفاده مي‌کنند، بايد داراي گواهينامه‌هاي مخصوص باشند.

چنين گواهينامه‌هايي از سوي مراجع ذي‌صلاح تشکيل شده در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي صادر مي‌شود. هم اکنون کميته‌هايي در دانشگاه‌هاي مـختلف جهان اعم از آمريکا، کانادا و انگلستان تشکيل شده است تا بر کار تحقيقات روي حيوانات نظارت کنند[10].

بر اساس قوانين طرح شده در اين کميته‌ها، يکي از وظايف اخلاقي محققان، مسؤوليت‌پذيري آنها در برابر حيوانات تحت نظارتشان است. مواردي هم ‌چون مکان نگهداري، تغذيه، گرما، سرما و بهداشت محل بايد براي آسايش حيوانات از سوي محقق مورد توجه واقع شود و محقق بايد بر اساس ضوابط مشخص شده با حيوان کار کرده، از انجام دادن روش‌هايي که باعث ايجاد درد و ناراحتي در حيوان مي‌گردد به جز در شرايط خاص و استثنايي خودداري ورزد. هم اکنون نيز در بسياري از سمينارهاي بين‌المللي يکي از شروط پذيرش مقالات، رعايت اخلاق در هنگام کار با حيوانات آزمايشگاهي است (نائيني, 1378, ش 26, ص 44).

پيشرفت‌هاي روز افزون علمي ـ تحقيقاتي از مسائلي است که گاه موجب بروز بحث و جدال در محافل علمي، اخلاقي و حقوقي جهان مي‌شود؛ زيرا گاهي اين پيشرفت‌ها در قالب تعاريف و چهارچوب‌هاي قانوني نمي‌گنجند و از مرزهاي اخلاقي و قانوني فراتر مي‌روند. در حال حاضر پيشرفتهاي موجود در زمينه مهندسي ژنتيک و تحقيقات بيوتکنولوژي كه منجر به ايجاد فرمهاي تغيير يافته حيات در موجودات شده است، از جمله مسائل بحث برانگيز اين محافل است.

از جمله فرمهاي تغيير يافته توسط روش‌هاي مهندسي ژنتيکي، «آن کوموس»[11] يا «موش تغيير يافته هاروارد» است که موجب جدال زيادي در کانادا، انگلستان و آمريکا شده است.

موش هاروارد يک موش معمولي است که مورد مهندسي ژنتيکي قرار گرفته و با ايجاد يک سلسله ژن مخصوص در آن سعي شده فرمهاي ويژه سرطان در آن توسعه داده شود و به انواع سرطان حساس شود که اثري بسيار مفيد براي تحقيقات پزشکي به شمار مي‌رود و دانشگاه هاروارد کانادا تقاضاي ثبت «آن کوموس» را هم به عنوان يک «سلسله ژن مخصوص در موش» و هم براي خود موش تحت عنوان اختراع کرده است که در مورد ثبت سلسله ژن مشکل خاصي وجود ندارد و ثبت شده است؛ اما آنچه که موجبات جدال زيادي شده است ثبت يک «موجود زنده» ولو تغيير يافته، به عنوان اختراع و نوآوري است.

جدال و بحث در مورد حق ثبت حيات مخلوقات، موضوع جديدي نيست. نخستين بار به سال 1972م در آمريکا، «آناداچاک روبرتي»[12] در مورد مهندسي يک باکتريم که پتروليوم موجود در نفت را شکسته بود، تقاضاي حق ثبت کرد که ابتدا آمريکا رد شد و پس از چند بار تأييد و رد شدن در دادگاه تجديد نظر فدرال و اداره حق ثبت، سرانجام هر چيزي که توسط انسان ساخته شود از جمله زندگي باکتريايي، قابل ثبت اعلام گرديد[13].

در حال حاضر سؤال اساسي اين است که مرز بين فرمهاي تغيير يافته حيات يا به عبارتي فرمهاي برتر حيات با فرمهاي پست حيات کجاست؟ انسان در اين مرزبندي چه جايگاهي دارد و آيا انجام تغييرات ژنتيکي و مولکولي در حيوانات و ايجاد فرمهاي برتر حيات و به طور کلي حيات موجودات زنده مي‌تواند تحت عنوان يک اختراع و نوآوري به ثبت برسد يا نه؟ در واقع جدال بر سر سه زمينه است: فرم پست، فرم برتر و انسان.

طبق نظراتي که وجود دارد، موجوداتي هم ‌چون باکتري‌ها، ويروس‌ها، پروتوزوآها (تک ياخته) و گياهان، فرم پست حيات، و همه حيوانات به جز انسانها، فرمهاي برتر حيات را تشکيل مي‌دهند. پس انسانها در چه طبقه‌اي قرار مي‌گيرند؟ آيا انسانها فرم خيلي برتر حيات هستند يا فرم مخصوص حيات؟ يا طبق مفهوم سنتي‌تري تنها فرم حيات است که روح دارد؟

يک نظريه اين است که تمايز انسان از ساير مخلوقات و موقعيت خاص آن يک مسأله متافيزيکي و مذهبي است و از نقطه نظر مذهب توحيدي، بشر از موقعيتي متمايز برخوردار است، اما از نظر علمي و از منظر بيولوژي مولکولي انسان با ساير موجودات تفاوتي ندارد. وقتي جامعه علمي در 5 دسامبر 2002م اعلام مي‌کند با بررسي رشته کامل ژنوم موش، ما انسانها 99% ژن‌هاي خود را با موش‌ها تقسيم کرده‌ايم، حتي اگر ندانيم 1% باقيمانده تفاوت در ژن چيست، اين مقدار ناچيز نمي‌تواند ما را در مقايسه با ساير حيوانات، موجوداتي متمايز و مخصوص بسازد. دي. ان. اِي[14] به ما مي‌گويد که ما ترکيبي مشابه با ماده دي. ان. آي ساير فرمهاي حيات داريم که همان آمينو اسيدها و پروتيئن‌ها هستند و با يک کد 4حرفي (حروف شيميايي) نوشته مي‌شوند و در تمام موجودات اعم از موش، انسان، باکتري، ماهي و ... مشابه است. لذا در کتاب دي. ان. اِي جايي براي چنين طبقه‌بندي‌هاي شکننده به عنوان فرمهاي پست و برتر حيات نيست و در واقع ما انسانها هستيم که تمايزهاي مذهبي و متافيزيکي را وارد حيطه ساختارهاي حقوقي کرده، طبق آنها بشر را در طبقه مخصوص قرار مي‌دهيم در حالي که اين تمايز از نظر علمي، کاذب و بي‌اهميت است.

گروه‌هاي زيادي در دنيا مخالف ثبت موجودات زنده‌اي هم ‌چون پستانداران به عنوان اختراع هستند که از جمله آنها طرفداران محيط زيست، مذهبي‌ها، اخلاق‌گراها و طرفداران حقوق حيوانات هستند. آنها در مورد آينده‌اي که دانشمندان در تماميت حيوانات دخالت کنند، اخطار داده‌اند و معتقدند حيات موجودات زنده هر چند آن موجودات مورد تغييرات ژنتيکي قرار بگيرند، قابل ثبت نيست.

يکي از قضات دادگاه فدرال کانادا معتقد است محققان دانشگاه هاروارد يک پروسه و روش ژنتيکي را اختراع کرده‌اند كه طبق آن موش به سرطان حساس باشد، اين قابل ثبت است، اما در مورد خود موش مي‌گويد: «من حتي در وسيع‌ترين تفسير هم نمي‌توانم پيدا کنم که يک موش ماده خام و به عمل نيامده‌اي باشد که با آنچه مخترعان انجام داده‌اند، کيفيت جديدي پيدا کرده باشد. مسلماً معرفي و عرضه ژن موشها جديد است، اما خود موش چيز جديدي نيست...» به همين علت در کانادا ادعاي اختراع روش و پروسه مزبور پذيرفته شده، اما ادعا روي خود پستانداران رد شده است.

او اضافه مي‌کند: «مهندسي ژنتيکي موش في نفسه مقدار کمي از مشخصه‌هاي موش را کنترل مي‌کند، ولي راهي براي جدا کردن ژن انتقالي از باقيمانده موش نيست... ساير مشخصه‌ها در مورد موش کاملاً مستقل از دخالت انسان است... متقاضي ثبت جز ادعا در مورد عرضه ژن انتقالي (ترانس ژن) نمي‌تواند هيچ ادعايي در مورد کوچکترين کنترل روي هر زمينه و جنبه پستاندار کند يا ادعا کند که قادر است دوباره يک پستاندار را بسازد». وي معتقد است «آن کوموس» ازدواج بين طبيعت و دخالت انسان است، اما به هر حال يک فرم پيچيده حيات است که با مشخصه‌ها و پارامترهاي کنوني قانون ثبت، مطابقتي ندارد و فقط در صورتي قابل ثبت به عنوان اختراع خواهد بود که مجلس مقررات را تغيير دهد [15].

يك عبارت كليدي در قانون ثبت بيان مي‌کند که حق ثبت در مواردي داده مي‌شود که موضوع مورد تقاضا «ساخته جديد و مفيد يا ترکيب موضوع (مواد)» باشد. مخالفان ثبت «آن کوموس» يا ساير حيوانات، معتقدند که عبارت «ساخته و مصنوع» به پروسه يا محصول مکانيکي غير زنده دلالت مي‌کند و «ترکيب موضوع» هم مي‌تواند براي فرمهاي کوچکتر حيات مثل مخمر به کار رود نه اينکه فرمهاي برتر حيات را در بر گيرد، با اين وجود برخي معتقدند «تغييرات عميق سلولي» در يک موش مي‌تواند، به عنوان «ترکيب موضوع» به شمار آيد و به عنوان اختراع ثبت شود.[16]

اي. پي. او[17] و اداره ثبت اروپا در 14 جولاي 1989م تقاضاي ثبت «آن کوموس» را طبق ماده 53 کنوانسيون حق ثبت اروپا رد کرد.  اين ماده حق ثبت روي حيوانات را رد مي‌کند، زيرا طبق اين ماده اگر اختراع  مخالف اخلاق عمومي باشد‌، نمي‌توان به آن حق ثبت اعطا کرد. اما با مخالفت‌هاي زيادي که صورت گرفت سرانجام بخش رسيدگي کننده در دوم اکتبر1991م تقاضاي ثبت «آن کوموس» را پذيرفت با اين تفسير که هدف تقاضاي ثبت براي «آن کوموس»، آسانتر کردن تحقيقات روي سرطان و پيشگيري از سرطان است و اين هدف از چنان ارزش و اهميت برخوردار است که هر ضرري مانند رنج بردن حيوانات مربوط در مقابل آن ناچيز است[18].

در حال حاضر مسأله ثبت فرمهاي برتر حيات در اروپا و آمريکا پذيرفته شده است و فقط در کانادا مورد مناقشه است. دادگاه فدرال کانادا در سال 1998م تقاضاي ثبت در مورد «آن کوموس» را رد کرد، ولي دو سال بعد دادگاه تجديد نظر اين تقاضا را پذيرفت و به دانشگاه هاروارد حق ثبت اعطا شد. اخيراً دادگاه عالي کانادا در پايان سال 2002م در پژوهشي که توسط اداره مالکيت معنوي کانادا صورت گرفت، حکم کرده است که «آن کوموس» ترکيبي از مواد[19] نيست، بنابراين به عنوان يک نوآوري نمي‌توان به آن حق ثبت اعطا کرد، بلکه فرمهاي برتر حيات فقط تحت جهت‌گيري شفاف و روشن مجلس قابل ثبت خواهد بود. لذا در حالي که آمريکا و اروپا حق ثبت روي همه چيز‌هايي که مورد اصلاح و تغيير ژنتيکي قرار گيرند، اعم از ميکروب و پستاندار و انسان و غير انسان را پذيرفته‌اند، کانادا در اين زمينه درنگ کرده و تصميم‌گيري را به اصلاح قانون ثبت توسط مجلس واگذار کرده است[20].

اکنون انسانها تنها موجوداتي هستند که هنوز تحت محدوديت‌هاي حق ثبت باقي مانده‌اند و علي‌رغم تلاش‌هايي که براي توجيه ثبت محصولات ناشي شده از انسان مي‌شود‌، تاکنون هيچ کشوري نتوانسته راه رهايي اين مسأله را از گرداب مسائل سياسي و فلسفي که مرتبط با انسانيت هستند بيابد. معيار‌هاي اخلاقي نيز به طور واضحي نشان از نارضايتي تأسيس قابليت ثبت روي انسان دارد. اين مسأله موضوع حقوق مالکيت است و برخي معتقدند بيش از 200 سال است که در «کامن لا» بيان شده كه مردم نمي‌توانند مالک مردم شوند و اين در منشور حقوق و آزاديهاي کانادايي‌ها هم به وضوح ذکر شده که يک انسان نمي‌تواند تا جايي تنزل پيدا کند که به صورت مال و کالاي شخصي ديگر در بيايد.

از مباحث مطرح در اين نوشتار مي‌توان چنين نتيجه گرفت:

1ـ همه مخلوقات خداوند و از جمله حيوانات از حقوقي برخوردارند.

2ـ دين اسلام قوانين و دستورهاي جامعي در زمينه حقوق حيوانات بيان داشته است و اين قوانين آن چنان دقيق و مفصل بيان شده‌اند که در نوع خود بي‌سابقه‌اند.

3ـ در ايران باستان و فرهنگ ساير اقوام ملل نوعي مقررات غير الزامي و بيشتر اخلاقي در زمينه ترحم و خوش رفتاري با حيوانات وجود داشته است.

4ـ امروزه بسياري از مکاتب اخلاقي دنيا خصوصاً طرفداران حقوق حيوانات معتقدند انسان‌ها حق ندارند براي رسيدن به اهداف و مقاصد خود منافع و حقوق حيوانات را ناديده بگيرند و انجام آزمايش‌ها و تغييرات ژنتيکي تا حدي جايز است که موجب آسيب رساندن به حيوانات و مخاطرات احتمالي براي محيط زيست نشود.

5ـ در حال حاضر بسياري از کشورهاي دنيا داراي  قانون حمايت از حقوق حيوانات مي‌باشند. در ايران، علي‌رغم پيشينه اسلامي بودن و داعيه حمايت از ارزش‌هاي اخلاقي، در زمينه حقوق حيوانات به جز يکسري مواد قانوني پراکنده، هيچ قانون مستقل و مدوني وجود ندارد و به اين مسأله توجه جدي نمي‌شود؛ در حالي که با تطبيق و بررسي مقررات اسلام و ساير کشور‌هاي دنيا مي‌توانيم بهترين و پيشرفته‌ترين قانون حمايت از حقوق حيوانات را تهيه کنيم.

منابع و مآخذ

القرآن الکريم

اميري، فاطمه، زيست شناسي پايه، تهران، انتشارات پيک دبيران، چاپ اول،1379

تاج بخش، حسن، تاريخ دامپزشکي و پزشکي ايران، تهران، انتشارات سازمان دامپزشکي کشور با همکاري دانشگاه تهران، 1382

جعفري، محمد تقي، رسائل فقهي، مؤسسه نشر کرامت، 1377

حجتي اشرفي، غلامرضا، مجموعه کامل قوانين و مقررات  جزايي، تهران، انتشارات گنج  دانش، چاپ 21، 1377

حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة، بيروت، دار الاحياء التراث العربي، چاپ پنجم، 1403ه‍

حلي، ابوالقاسم، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، بيروت، دارالاضوا، 602 ه‍

حلي، محمد بن ادريس، کتاب السرائر حاوي لتحرير الفتاوي، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1411ه‍

سيوري، فاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرايع، قم، نشر کتابخانه آيت الله مرعشي، چاپ اول، 1404ه‍

شواليه، ژان ـ گربران، آلن، فرهنگ نمادها، ترجمه: سودابه فضائلي، تهران، انتشارات  جيحون، چاپ اول، 1378

شهيدي، سيد جعفر، ترجمه نهج البلاغه، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هفتم، 1374

طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، تهران، دفتر انتشارات اسلامي، بي تا

طوسي، محمد، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، تهران، دانشگاه تهران،1343

کزازي، مير جـلال الدين، از گـونه‌اي ديـگر جسـتارهايي در فرهنگ و ادب

ايران، بي‌جا، نشر مرکز، چاپ اول، 1368

فريدوني، حسين، بررسي حقوق حيوانات در اسلام و قوانين روز، پايان نامه دکتراي دانشگاه تهران، بي تا

فلسفي، محمد تقي، گفتار فلسفي اخلاق از نظر همزيستي و ارزش‌هاي انساني، هيأت نشر معارف اسلامي،1397

موسوي الخميني، روح‌الله، تحرير الوسيله، ترجمه: علي اسلامي، قم، دفتر انتشارات اسلامي،  بي تا

مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلاميه چاپ 18، 1380

نائيني، عليرضا، رباني، محمد، «حقوق حيوانات از ديدگاه قرآن و احاديث»، فصلنامه دانشور، سال هفتم، تهران، دانشگاه شاهد، 1378

نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام في مسائل الحلال و الحرام، بيروت، دار الاحياء الثراث العربي، چاپ هفتم، بي تا